نصف مستخدمى الإنترنت ضحايا للجرائم الإلكترونية
يتزايد إستخدام الإنترنت في الحياة الشخصية والمهنية وتتزايد معه مخاطر السقوط كضحية لجرائم الإنترنت، ففي دولة ألمانيا يسقط نصف المستخدمين اللذين يستخدمون الإنترنت ضحية لمجرمي الإنترنت خلال دراسات عام 2019، وسجل خبراء الجريمة في عالم الإنترنت زيادة في نسبة الجرائم بنسبة 5% مقارنة مع السنوات الماضية .
وكشفت نتائج التحقيقات التي قامت بها مؤسسة Bitcom المتخصصة في الإنترنت والعالم الرقمي، أن الضحايا كانوا من مستخدمي الكثير من البرامج التي تتوفر على ثغرات أمنية على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر .
- إقرأ أيضاً: إختراق الفيس بوك بين الحقيقية والخيال 👀
وبعد إجراء المسح من خلال الهاتف، وشمل 1004 مستخدما للإنترنت أعمارهم تزيد على 16 عاما، حيث كشفت النتائج أن واحداً من كل أربعة من مستخدمي الإنترنت كان ضحية الكشف غير المرغوب فيه للبيانات الشخصية لأطراف ثالثة .
وقال 19% من المستجوبين، إنهم تعرضوا للغش أثناء عمليات الشراء أو البيع عبر الإنترنت، وأكد 15% من المستطلع آراؤهم أنه تم التجسس على بياناتهم في الإنترنت، كما تعرض آخرون للغش أثناء القيام بالمعاملات المصرفية عبر الإنترنت، ويعود السبب في ذلك في كثير من الحالات إلى سرقة بيانات الحسابات الشخصية أو البنكية عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الإحتيالية أو من خلال قرصنة وتشفير البيانات .
إضافة إلى عمليات السرقة أو الاحتيال، حيث تندرج كل أشكال التهديدات والشتائم ضمن جرائم الإنترنت، وأفصح 9% من مستخدمي الإنترنت أنهم تعرضوا لشتائم أو إهانات من طرف أشخاص مجهولين عبر الإنترنت، 8% منهم إشتكوا من التحرش الجنسي بهم، فيما إشتكى 5% من الذين شملهم الإستطلاع أنه تم إرسال رسائل البريد الإلكتروني بإسمهم من طرف جهات مجهولة .
ولا تقتصر الجرائم في العالم الإلكتروني على دولة ألمانيا فقط، بل تشمل كل بلدان العالم، وبفضل التطور التقني والتكنولوجي ظهرت عصابات عابرة للقارات يمكن أن تخترق حسابات مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عن بعد، لتستخدمها في عمليات الشراء أو لأغراض أخرى .
ويحذر خبراء الإنترنت من إستخدام التطبيقات القابلة للإختراق أو إرسال معلومات مهمة عبر وسائل التواصل الإجتماعي مثل رقم الحساب البنكي، كما يجب تفادي الرد علي إيميلات ورسائل مجهولة المصدر، ويُنصح عشاق التسوق في الإنترنت بالتسوق في المواقع المعروفة والتي يمكن التوجه إليها بشكل رسمي في حالة عدم إستلام المشتريات، وذلك من أجل إعادة إرسالها أو التعويض المالي، وعند التعرض لعملية سرقة أو سطو ينصح بالتوجه للسلطات الأمنية التي صارت تتوفر على رجال أمن متخصصين في الأمن الرقمي للحيلولة دون سقوط ضحايا جدد .
